دليل المصادر في النوع الاجتماعي والمسار الرئيسي لادارة المياه

RESOURCE GUIDE

Mainstreaming Gender in Water Management

نسخة رقم 2.1 نوفمبر 2006

المحتويات

كلمة اولي..........................................................................................................9 تقديروعرفان.....................................................................................11

الاختصارات......................................................................................13

الفصل الاول: مدخل إلىالدليل...............................................................................15

1.1 ما هو دليل الموارد؟....................................................................................15

1.2 لماذا تم وضع دليل الموارد؟............................................................................15

1.3 ما هي أهداف دليل الموارد؟............................................................................16

1.4 كيف تم تطوير الدّليل؟..................................................................................16

1.5 كيف يجب أن يستعمل الدّليل؟...........................................................................16

الفصل الثاني: النوع الاجتماعي والإدارة المتكاملة للموارد المائية....................................17

تقديم الإدارة المتكاملة للموارد المائية......................................................................17 2.1

مفهوم ومبادئ وتطبيقات الإدارة المتكاملة للموارد المائية IWRM)) مبينة في هذا القسم.

2.2 تقديم النوع الاجتماعي.......................................................................................18

تضع علاقات القوى غير المتساوية المرأة في وضعية غير ملائمة. ويبين هذا القسم كيف أنّ تحليل النوع الإجتماعي يساعد الوكالات المهتمة بقطاع المياه على تخصيص أفضل لمواردها من أجل تلبية حاجيات النساء والرجال والجماعات المهمّشة.

2.3 مفهوم النوع الاجتماعي......................................................................................19

يحيل مفهوم النوع الإجتماعي إلى مختلف أدوار وحقوق ومسؤوليات الرجال والنساء والعلاقة بين تلك العناصر. ويوفّر هذا القسم تعريفا شاملا لمفهوم النوع الإجتماعي وكيف يمكن فهم أدوار النوع الاجتماعي.

2.4 تقديم الإطار التاريخي للنوع الاجتماعي......................................................................19

يبين هذا القسم مدى تقدم النساء على طريق التطوّر. كما يبين مقاربة النوع الاجتماعي والتطور إضافة إلى مقاربة التمكين.

2.5مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتداعيات النوع الاجتماعي...........................................20

تم في هذا القسم تناول خمسة مبادئ أساسية في الإدارة المتكاملة للموارد المائيّة بالتوازي مع تداعيات النوع الاجتماعي لكل منها.

2.6 لماذا نستعمل منظور النوع الاجتماعي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية؟.................................23

2.6.1 مسائل الفعالية والجدوى في برامج ومشاريع الموارد المائية..............................................23

يمكن إشراك النّساء والرّجال معا في مبادرات إدارة الموارد المائيّة لزيادة فعالية وجدوى المشروع. ويقدّم القسم وصفا لـ 3 دراسات كانت قد تناولت هذه النّتائج بالدّرس.

2.6.2مسائل البيئة المستديمة............................................... ....................................24

تم التطرّق إلى نوعيّة أدوار النساء والرجال المتباينة في طريقة التّعامل مع النباتات والحيوانات والبيئة وكذلك إلى أهمية معارف النّساء في إدارة البيئة.

2.6.3 الحاجة إلى تحليل دقيق لاستعمال الموارد المائية..........................................................24

يتطلّب الأمر فهما دقيقا لاستعمال الموارد المائية، وذلك من أجل إدارة ملائمة للموارد المائية المندمجة. يقترح هذا القسم طرقا لتحسين التحاليل لكيفية استغلال وإدارة الناس (نساءا ورجالا، فقراء وأغنياء) للمياه.

2.6.4 مسائل النوع الاجتماعي و المساواة والعدالة والتمكين....................................................26

يأخذ هذا القسم بعين الإعتبار كيف يمكن للمشاريع أن تدعم النوع الاجتماعي وحالات اللامساواة بين الطّبقات.

2.6.5 تطبيقات الحكومات والشركاء للوعود الدولية.............................................................26

يبين هذا القسم تعهّد الحكومات بمساواة النوع الاجتماعي في برامج وسياسات المياه خلال ربع القرن الأخير.

2.6.6 وجوب اعتراف السياق التشاركي في مبادرات الإدارة المندمجة للموارد المائية بالتفاوت والاختلافات بين المرأة والرجل....................................................................................................27

يمكن أن لا تضمّ المبادرات الاشراكيّة في مجال التّنمية بالضّرورة النساء أو الفقراء. ويجب حينئذ أن تشمل إيلاء الأهميّة لمسألة النوع الاجتماعي والفوارق الطبقية وكذلك لعلاقات القوى والعوامل الأخرى. وذلك لضمان أن تكون تلك البرامج اشراكيّة فعليّا. وقد أورد جدول يبرز تلك العوامل.

2.6.7 استعمال الطرق الاشراكيّة لإدماج مسائل المساواة والنوع الاجتماعي......................................29

يقدّم هذا القسم مثالا جيدا حول تركيبة استعمال الطرق الاشراكيّة في زامبيا لتشمل النّساء وترتقي بمساواة النوع الاجتماعي من خلال نظام توسيع زراعي.

2.6.8 طرق الاشراكيّة تبين مختلف مظاهر الرفاهية..............................................................30

سجلت مدركات مختلفة حول الفقر بين النساء والرجال في دراسة حالة للطرق الاشراكيّة أجريت في غانا.

2.7 إدماج النوع الاجتماعي في الإدارة المندمجة للموارد المائية................................................31

يبيّن هذا القسم مراحل إدماج النوع الإجتماعي في إدارة الموارد المائية بما في ذلك كيفية زيادة الوعي حول المسائل القائمة و تحسين مستوى إدراكها.

2.7.1التوصل للمبادرة الصحيحة.................................................................................32 يعدد هذا القسم العوامل التي يجب اخذها بعين الاعتبار لدعم ادماج النوع الاجتماعي و تحسين المشاريع.

2.7.2 تفصيل المعلومات حسب الجنس من أجل متابعة وتقييم المؤشرات.........................................33

يؤكد القسم على أهمية تفصيل المعلومات حسب الجنس من أجل متابعة وتقييم التدخلات عن طريق البرامج والمشاريع وتأثيرها على النساء والرجال معا. وتم تقديم وصف للمؤشرات المراعية للنوع الإجتماعي.

2.8 مراجع و مصادر لإضافية....................................................................................34

الفصل الثالث: دليل للمصادر حول النوع الاجتماعي وقطاعات الموارد المائية....................43

3.1 مقدمة.......................................................................................................43

3.2 النوع الاجتماعي والإدارة والتحكم في الموارد المائية.......................................................44

تستهدف الإصلاحات في قطاع المياه تحسين إدارة الحكم في مجال المياه. لكن لا تتوفر دلائل تبين أن إدارة الموارد المائية قد إستهدفت عن رويّة مشاغل النوع الاجتماعي. يقدم هذا الفصل مقاربة للنوع الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من عمليّة وضع هياكل آليات وإدارة الحكم.

3.3 النوع الاجتماعي والماء والفقر.............................................................................56

غالبا ما تواجه النساء صعوبات الفقر أكثر من الرجال باعتبارهنّ يعاملن بشكل غير متساو مع الرّجال وينتظر منهن أن يقمن بعدة مهام شاقّة بما في ذلك تجميع الماء ورعاية الأطفال والإنتاج الزّراعي وكلّها أنشطة تتطلّب الحصول على المياه. ويتطرّق هذا الفصل إلى العلاقة بين النوع الاجتماعي والمياه والفقر، ويتناول تداعيات السياسة المعتمدة على المجموعة المترابطة من تلك العوامل.

3.4 النوع الاجتماعي والصرف الصحي وحفظ الصحة...........................................................66

 
يجب رسم سياسات منفصلة حول الصرف الصحي وحفظ الصحّة موجهة نحو احتياجات النّساء والرّجال، وأن تتم استشارتهم بشكل مجدي وإشراكهم معا في تنفيذ برامج الصرف الصحي وحفظ الصحّة. يتناول هذا الفصل الطّرق المعتمدة في التّعاطي مع اختلافات النّوع الاجتماعي في برامج حفظ الصحّة والصّرف الصحّي.  
 

3.5 النوع الاجتماعي ومياه الشرب وحفظ الصحة................................................................75

بينما تمثل النساء أهم من يستعمل ويدير مصادر الإمداد بمياه الشرب يتحكم الرجال في تلك المصادر ويتّخذون أهم القرارات المتعلقة بموقع ونوع المرافق. ويبين هذا الفصل أن منظومات المياه تعمل بشكل أفضل عندما تشترك النساء والرجال معا وبفاعليّة في التخطيط والإدارة.

3.6 النّوع الاجتماعي وخوصصة المياه..........................................................................86

هنالك حاجة ملحة لوضع قواعد واضحة من أجل تنظيم مشاركة القطاع الخاص والأطراف الفاعلة الخارجية في توفير خدمات المياه في إطار يخضع لمراقبة الحكومة. ويسلط هذا الفصل الضوء على خيارات بديلة لخوصصة تجارة الجملة تشمل إشراك الأطراف الفاعلة والمجموعات البشرية ومقدّمي الخدمات من القطاع الخاص والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

3.7 النّوع الاجتماعي والماء لأغراض الزّراعة والريّ...........................................................93

يمكن أن تكون معارف النّساء المزارعات حول إدارة الموارد بما ذلك المياه والأرض والماشية والبيئة على جانب من الأهمية بالنسبة لقطاع الزّراعة ككل. ويستهدف هذا الفصل إشراك المرأة المباشر في برامج الري ضمن الجماعة البشريّة.

3.8 النوع الاجتماعي و المياه و البيئة.........................................................................107

تعتبر معارف النّساء وطريقة تعاملهنّ مع النّباتات والحيوانات في الغابات والمناطق القاحلة والأراضي الرطبة عنصرا أساسيّا من أجل بيئة سليمة ومستديمة. يتناول هذا الفصل علاقات الترابط بين النوع الاجتماعي والبيئة وذلك بالتركيز على الطرق التي تمكن من إدماج النوع الاجتماعي في إدارة البيئة.

3.9 النوع الاجتماعي و مصائد الأسماك........................................................................115

على الرّغم من أنّ النّساء والرّجال تتوفّر لهم إمكانيّة الاستفادة من والعمل في قطاع مصائد الأسماك في بلدان عديدة إلا أن معظم العمل الذي تقوم به النساء يظلّ خفيا عن أعين القائمين على الإدارة وصانعي السّياسات. ويتطرّق هذا الفصل إلى إجراءات مراعية للنوع الاجتماعي من أجل تطوير علاقات النّوع الاجتماعي في قطاع مصائد الأسماك.

3.10 النوع الاجتماعي وإدارة المناطق الساحلية...............................................................123

تبرز الحاجة إلى رؤية مراعية للنوع الاجتماعي في إدارة المناطق الساحليّة من أجل تقييم الاختلافات بين عمل كل من النساء والرجال في مجالات إدارة المناطق الساحلية. ويتطرق هذا الفصل إلى الإختلافات التي تواجه النوع الاجتماعي في الاستفادة والتحكم في الموارد وإدارتها.

3.11 النّوع الاجتماعي والتغيّرات المناخيّة والكوارث المتّصلة بالمياه........................................128

يؤثر الجفاف والفيضانات على النّساء بشكل أكثر خطورة مقارنة بالرّجال. وقد زادت حدة ذلك الأثر على رزقهم نتيجة التغيرات المناخية وتدخل الإنسان. ويتناول هذا الفصل السياسات حول التغيرات المناخية والمياه والكوارث التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مشاغل النساء والرجال معا.

3.12 النوع الاجتماعي و بناء القدرات.........................................................................137

يشمل بناء القدرات في هذا الفصل خلق بيئة ملائمة من أجل إدماج النوع الاجتماعي في مجال إدارة المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال أطر رسم السياسات والإصلاحات المؤسساتية وتطوير الموارد البشرية. ويعالج هذا الفصل أيضا التدابير اللازمة لبناء القدرات على صعيد القاعدة العريضة والبرامج التي تستهدف الرجال من أجل تحسيسهم بالاحتياجات الخاصة بالنساء (الفقيرات).

3.13 التّخطيط والآليّات المراعية للنّوع الاجتماعي في قطاعات المياه.........................................150

تعتبر كل من المقاربات المراعية للنوع الاجتماعي وآليات التخطيط في قطاع المياه مهمة لتحقيق الفاعليّة والعدالة الاجتماعية وأهداف مساواة النوع الاجتماعي. ويستهدف هذا الفصل آليات التخطيط حول النوع الاجتماعي واستعمال مثل هذه الآليات لتحسين فعاليّة وتأثيرات التدخلات بما في ذلك على صعيد علاقات النوع الاجتماعي.

3.14 مبادرات إعداد الموازنة المستجيبة للنّوع الاجتماعي في قطاعات المياه..................................162

توفر مبادرات الميزانية المستجيبة لمتطلبات النوع الاجتماعي (GRBIs) آليات ملموسة لوضع الاتفاقيات والسياسات والتعهّدات المتّصلة بالنّوع الاجتماعي حيز التّطبيق. وهي تمثّل التعهّد الضّروري الذي يعكس مساهمة النساء في جهود التّنمية الوطنيّة، ويبيّن هذا الفصل كيف أنه يمكن للميزانيات الوطنية أن تدعم الاهتمام باحتياجات وأولويات النساء والرجال برفعها إلى مستوى أولويات التّنمية على المستوى الوطني.

الفصل الرابع: إدماج النوع الاجتماعي: مراحل المشروع........................................171

تواجه البرامج التي لا تأخذ بعين الاعتبار في كافة مراحلها الاحتياجات المختلفة للأغنياء والفقراء والنساء والرجال خطر الوقوع في انعدام الجدوى والفاعلية والاستمراريّة. ويقدم هذا الفصل دورة مشروع نوعيّة يمكن ملاءمتها لكي تتماشى مع الإطار المحلي ولكي تبرز جوانب النوع الاجتماعي التي يجب أخذها بعين الاعتبار في كل مرحلة.

الفصل الخامس: إدماج النوع الاجتماعي في سياسات قطاع المياه ومؤسساته...................184

يبرز هذا الفصل بإيجاز مسارات إدماج النّوع الاجتماعي في السّياسات والمؤسّسات ذات الصّلة بقطاع المياه .

مسرد معجمي...................................................................................190

ملحق1 :دراسات الحالة.........................................................................................193

الاردن: المرأة الرّيفية تضمن حاجيات الأسرة من المياه عن طريق إنشاء صهاريج ماء في قرية راكين...........194

توغو: إدماج النوع الاجتماعي في تعزيزحفظ الصحة في المدارس (الصرف الصحي)...........................198

اورغواي: الخوصصة في أوروغواي تثير موجة من الاحتجاجات...............................................202

غواتيمالا: تلبية إحتياجات النّساء والرّجال من الماء في تنظيم خط تقاسم المياه على نهر النارانخو................205

باكستان: من خلف الحجاب إلى المشـاركة......................................................................209

المـاء للمدن الإفريقيـة الكبري : شراكـة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) واتحاد النوع الاجتماعي والماء.........................................................................................................212

كينيا: تباينات النّوع الاجتماعي في إدارة المياه على مستوى المجتمع المحلّي بماتشاكوس.........................217

الهند: النوع الاجتماعي والمنافع الاقتصادية من إمدادات المياه للبيوت في المناطق شبه القاحلة....................219

زمبابوي: المبادرة حول إدماج النوع الاجتماعي في مشاريع المياه والصرف الصحي من خلال برنامج حفر الآبار، زمبابوي 2003.................................................................................................224

الولايات المتّحدة: رفض التراجع................................................................................231

بنغـلاديش : مسـارات إدماج النـوع الاجتمـاعي في إدارة مخاطر الفيضانات في المجتمع المحلّي............233

مصر : تمكين مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في المجتمع المحلي وفي البيت حول المياه والصرف الصحي........237

جنوب إفريقيـا : النسـاء في مشروع الصرف الصحّي وصنع الآجر، قرية "مـابيول"..........................241

السنغال: دور المرأة من خلال أنموذج لإدارة جماعة محلّية لمواردها السّمكية الخاصة وبيئتها البحرية بكايار....244

كلمة اولي

يمثل سيناريو المياه والنوع الاجتماعي على امتداد العالم النامي مشهدا مألوفا للغاية، فالنساء يعملن على توفير الماء لتلبية احتياجات الأسر بينما الرجال يتخذون القرارات حول إدارة موارد المياه وحول التنمية على الصعيدين المحلي والوطني. ونحن نعتقد أن المشاريع والبرامج والسياسات التي تستهدف معالجة حالات لامساواة النوع الاجتماعي ستحسن بلا شك إدارة الموارد المائية وفرص التنمية البشرية للرجال والنساء على حد السواء.

و يتطلب تحليل الرؤى المتصلة بالنوع لاجتماعي فيما يتعلق بالموارد المائية في العديد من الحالات مقاربة خصوصيّة لكل سياق على حدة. ويمثل استعمال المياه للأغراض الإنتاجيّة في مقابل استعماله للأغراض المنزلية، وكذلك إمكانية الاستفادة والتحكم من قبل النساء والرجال في المياه والأرض والقروض وخدمات التوسّع كلها أمثلة للمسائل التي تحتاج للمعالجة، وقد تم الآن جرد ذلك الكمّ الغزير من الآليات المتوفرة حول علاقات النوع الاجتماعي في إدارة الموارد المائيّة لكي تتيسّر إمكانية الاستفادة لكافة المستعملين. وتم في هذا المسار ضبط وجمع عدة موارد ذات قيمة كبيرة. ولكن نشأت كذلك فجوة معلوماتية أبرزت الحاجة للمزيد من البحث في هذا القطاع.

وقد تمّ وضع دليل الموارد المبدئي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إدماج النوع الاجتماعي في إدارة الموارد المائيّة خلال انعقاد المنتدى العالمي الثالث حول المياه في كيوتو عام 2003. وقد كان للرّدود المتلقّاة منذ ذلك الحين أن شكلت النسخة الثّانية المراجعة بالكامل والتي تم تقديمها في مارس/آذار 2006 خلال انعقاد المنتدى العالمي الرابع حول المياه في مكسيكو. وتتوفر هذه الطبعة المنقحة في اغسطس 2006 في أربع لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية. وتمثل معظم الأقسام من الإصدارات الثلاث الأخيرة ترجمات عن الإنجليزية ولكن بعضها نصوص أصلية تخصّ كل منطقة لغويّة على حدة. وتوفر مثل تلك المقاربة المجال لتوزيع واستعمال دليل الموارد على نطاق أوسع بدرجة كبيرة.

وينقسم هذا الإصدار من دليل الموارد إلى ثلاثة عشر قطاعا فرعيا تخصّ المياه وذلك من أجل تسهيل إمكانيّة الاستفادة من الدّليل في أغراض خاصّة ومن حيث استعمالات خاصّة للمياه. وتقدّم المداخل إلى كلّ قطاع على حدة وصفا للنقاشات وللمسائل الرّاهنة حول النوع الاجتماعي.

وقد تم جمع كافة المراجع والموارد (بما في ذلك الكتيّبات والخطوط التوجيهية) ودراسات الحالة ومواقع الويب ذات الصّلة حسب كل قطاع فرعي على حدة. كما وضع كتّاب اتحاد النوع الاجتماعي والماء في هذه الوثيقة نصب أعينهم ضرورة تسهيل القراءة والتّصنيف الواضح عبر مختلف أطوار كتاباتهم.

إلا أنّنا ننصح القرّاء بتصفح كامل لدليل الموارد إن كانوا بصدد البحث عن أي وثائق مفيدة ومهمّة.

ويسعى كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتحاد النوع الاجتماعي والماء، والمركز الدولي للمياه والصرف الصحي، ومبادرة بناء القدرات من أجل الإدارة المتكاملة للموارد المائيّة، وبرنامج الشّراكة العالمي للمياه من خلال دليل الموارد الحالي إلى مساعدة المهنيّين في قطاع المياه والسياسيين والمختصّين في مسائل النوع الاجتماعي وغيرهم في جهودهم الرامية نحو توفير إمكانية استفادة أفضل من المياه بالنسبة للنساء الفقيرات والأطفال والرجال في كافة أنحاء العالم. هذا وإنّنا نرحب بأي مساعدة من جانب مستعملي هذا الدّليل في شكل ملاحظات أو إضافات أو دراسات حالة أو أي مساهمات لأغراض الإصدارات القادمة والتحسين الدّوري لنسخة دليل الموارد المتوفّرة على موقع الويب: www.genderandwater.org/

أولاف كيورفن المدير فريق الطاقة والبيئة مكتب السياسة الانمائيّة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

ايتني دَيفي رئيسة لجنة التسيير اتحاد النوع الاجتماعي والماء (GWA)

Ethne Davey Olav Kjørven

Chairperson Director

Steering Committee Energy and Environment Group

Gender and Water Alliance Bureau for Development Policy

(GWA) United Nations Development Programme (UNDP)

تقدير وعرفان

نعرب عن رضانا الكبير على نتيجة التعاون الممتاز في هذه الإصدارة الثانية و المنقحة في اغسطس 2006 من دليل المصادر حول إدماج النوع الاجتماعي في إدارة الموارد المائية. وقد تم توسيع وتحسين هذه الإصدارة الجديدة على نحو واسع. وهي تشمل لمحات عامة حول القطاعات الفرعية وموارد إضافية ودراسات حالة منفصلة، وكل ذلك في أربع لغات، وبعض الموارد في خمس لغات. وقد ترجمت اغلب النصوص عن اللغة الإنجليزية وبعضها الأخر عن اللغة الإسبانية أو عن اللغة الفرنسية.

وقد قدم أفراد عديدون، نساءا ورجالا ومنظمات، إسهامات قيّمة في سبيل إنجاز هذا العمل. ونحن مدينون لكل أولئك الذين لم يدخروا جهدا في انجازه، ونتوجه بجزيل الشكر لكل الذين ساهموا في إثراء المحتويات الجديدة من خلال رد المعلومة وتقديم مقترحات لتحسين المادّة. وقد نال اتحاد النوع الاجتماعي والماء شرف عظيم بان عهدت إليه مهمة تحسين دليل الموارد من قبل المنظمات المقدّمة للتمويل اللازم وهي الوكالة السويدية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

ونتوجه بالشكر الخاص إلى الكتاب الرئيسيين وكذلك إلى شركائنا في اتحاد النوع الاجتماعي والماء وهم برابها خوسلا وسارة احمد وفريقهما من الكتاب والمتعاونين، ونخص بالذكركل من ماريا انجيليكا اليغريا، خدوجة الملولي، مام داغو ديوب، بولين ايكومي، توما نيسيني، وبيتي سوتي اللاتي توغّلن في الإبحار على شبكة الانترنيت لإيجاد موارد جديدة وثيقة الصلة بالإطار واللاتي كتبن وأعدن الكتابة وقرأن وراجعن النّصوص واللاتي قمن بانتقاء وملاءمة دراسات الحالة. ونتوجه كذلك بالشكر الخاص إلى مارسيا برويستر، مديرة المهام في فريق عمل ما بين الوكالات للأمم المتحدة حول النوع الاجتماعي والمياه، عن جهدها العظيم في التحرير وفي إعادة الصياغة. كما تمت مراجعة وتنقيح النص الكامل وتجديد الاخراج والوصلات الالكترونية خلال يونيو-يوليو 2006 بواسطة أستر دا يونق من سكرتارية اتحاد النوع الاجتماعي والماء. وقد اضطلع المترجمون سوزانا كاريرا وهالة الغربي ونزار الدريدي بالمهمة الشاقة بان تولوا طرف السلسلة محاولين إنجاز ترجماتهم على عجل بعد أن كان كل شيء قد أنجز. وإننا نثمّن عاليا كلّ ما قدّموه من إنجاز.

وقد جرت محاولات عديدة من أجل إعلام كافة كتاب دراسات الحالة الذين وقع عليهم الاختيار لكي يدرجوا بالكامل في دليل الموارد. ولئن كان ذلك لم يتمّ على النحو الملائم في بعض الحالات فإننا نهيب بهؤلاء الكتاب أن يبلغوا اتحاد النوع الاجتماعي والماء في هذا الخصوص لكي يتسنى لنا إجراء التصحيحات اللازمة على الويب وفي الإصدارة اللاحقة.

ونتوجه بالشكر إلى المنظمات الشريكة في هذه المحاولة عن إسهاماتهم القيمة، وهي على التوالي برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمركز الدولي للمياه والصرف الصحي وبرنامج الشّراكة العالمي من أجل المياه ومبادرة بناء القدرات من أجل الإدارة المتكاملة للموارد المائيّة. وقد اخذ المركز الدولي للمياه والصرف الصحي على عاتقه العملية التقنية في إنتاج صفحات ويب وأقراص مندمجة لتعذر بلوغ تلك الكتابات. وقدمت مبادرة بناء القدرات من أجل الإدارة المندمجة للموارد المائيّة المشورة المفيدة وتولت مهمة الاستنساخ.

وسيتم تحسين دليل الموارد بصفة دورية وهو متوفر على موقع ويب اتحاد النوع الاجتماعي والماء (www.genderandwater.org) وكذلك عبر وصلات الارتباط في مواقع ويب الشركاء. وإننا نرحب بأي ملاحظات أو إضافات.

يوكا ماول فايك

المديرة التنفيذية

اتحاد النوع الاجتماعي والماء

الاختصارات

Acronyms and Abbreviations

CapNet Capacity Building for Integrated Water Resources Management

CBOs Community-Based Organisations

FAO Food and Agriculture Organisation

GRBIs Gender-Responsive Budget Initiatives

GWA Gender and Water Alliance

GWP Global Water Partnership

IRC International Water and Sanitation Centre

IUCN The World Conservation Union

IWRM Integrated Water Resources Management

MDGs Millennium Development Goals

NGOs Non-Governmental Organisations

O&M Operations and Maintenance

UNEP United Nations Environment Programme

UNICEF United Nations Children’s Fund

UNDP United Nations Development Programme

WATSAN Water and Sanitation

WSSD World Summit on Sustainable Development

الاختصارات

CapNet بناء القدرات من أجل الإدارة المتكاملة لموارد المياه

CBOs المنظمات القائمة ضمن الجماعة البشرية

FAO منظمة الأغذية والزراعة

GRBIs مبادرات إعداد الميزانيات المستجيبة لمفهوم النوع الاجتماعي

GWA اتحاد النوع الاجتماعي والماء

GWP برنامج الشراكة العالمي للماء

IRC المركز الدولي للماء و الصرف الصحي

IUCN الاتحاد العالمي للمحافظة على الثروات الطبيعية

IWRM الإدارة المتكاملة لموارد المياه

MDGs أهداف الألفية الإنمائية

NGOs منظمات غير حكومية

O&M التشغيل والصيانة

UNEP برنامج الأمم المتحدة للبيئة

UNICEF منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف)

UNDP برنامج الأمم المتحدة للتنمية

WATSAN المياه والصرف الصحي

WSSD القمة العالمية للتنمية المستديمة

1- مدخل إلى الدليل

1.1. ما هو دليل الموارد ؟

هذه هي الطبعة الثانية والمنقحة في اغسطس 2006 من دليل المصادر حول إدماج النوع الاجتماعي في إدارة الموارد المائيّة. وقد نشر هذا الدليل في المرة الأولى من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سنة 2003. ويمثل الدليل وثيقة مرجعية لمساعدة الممارسين والمهنيّين في مجال النوع الاجتماعي والمياه بالإضافة إلى المسؤولين عن إدماج النوع الاجتماعي وكلّ مهتمّ بقطاع المياه. والدليل بنسخته الحالية عبارة عن توليفة لموارد جديدة - وثائق وورقات وكتب ودراسات حالة وآليّات ومجموعات آليّات- حول إدماج النوع الاجتماعي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM). وهو يهدف إلى دعم العمل ومزيد من القراءة والبحث. وقد تمت إضافة لمحات عامة حول قطاعات جديدة ولاسيما فيما يتعلق بالمسائل والنقاشات الراهنة . ويجدر التنويه الي ان الوصلات الالكترونية قد جددت كما هو عليه حتي منتصف 2006 وربما تخضع للتغيير والتجديد كما هو العادة من قبل الناشرين.

1.2. لماذا تم وضع دليل الموارد؟

تم وضع الدليل كاستجابة لحاجة ملحة إلى المعلومات حول إدماج النوع الاجتماعي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM). وإن كان هنالك قدر هام من المعلومات، إلا أنّ تلك المعلومات مشتتة بين مختلف المؤسسات والمنظمات مما يجعل من الصعب معرفة المصادر التي يمكن الحصول منها على موارد نوعيّة تهمّ جوانب خاصة حول إدماج النوع الاجتماعي في قطاع المياه. ويدعم هذا الدليل جهود السّاعين نحو إدماج النوع الاجتماعي في برامجهم ومشاريعهم كما يدعم اولئك الذين يرمون إلى تطوير معارفهم ومهاراتهم حول النوع الاجتماعي والإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM).

1.3. ما هي أهداف دليل الموارد؟

يهدف هذا الدليل التوجيهي حول الموارد إلى ما يلي:

· تسهيل الاستفادة من الأدبيات والموارد المتوفرة والمتّصلة بالنوع الاجتماعي والإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM).

· تحسين استمراريّة وفعالية الأنشطة المتعلقة بالمياه وذلك من خلال إدراج تحليل حول مساواة وتعدد النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

· تحسين الإدراك والوعي بمفهوم النوع الاجتماعي من خلال مرجع متيسّر للمواد المعرفيّة والآليّات المتوفّرة.

· تحسين المقاربات حول التخطيط والتنفيذ والإدارة ومتابعة الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM).

1.4. كيف تم تطوير الدّليل ؟

كان تطوير دليل الموارد بمثابة عمليّة تفاعليّة تشمل مستشارين وممارسين في مجال المياه وأخصائيين في النوع الاجتماعي وقائمين على البرامج يعملون في مختلف قطاعات المياه وفي مختلف القارات. وقد تم تنسيق توليفة الطبعة الثانية من قبل اتحاد النوع الاجتماعي والماء (GWA) مع المساهمة الفنيّة للمركز الدولي للمياه والصرف الصحي (IRC). وقد ساهم كل من اتحاد النوع الاجتماعي والماء (GWA) والمركز الدولي للمياه والصرف الصحي (IRC) ومبادرة بناء القدرات من اجل الإدارة المتكاملة للموارد المائية (CapNet) بالتّنسيق في إطار هذه الجهود، بينما وفر برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) التمويل اللازم.

1.5. كيف يجب أن يستعمل الدّليل؟

لا يمثل دليل الموارد مجموعة خطوط توجيهية ولا مجموعة آليّات متدرجة لإدماج النوع الاجتماعي. فهو دليل مرجعي يجب استعماله بالاقتران مع النصوص والمواد ذات الصّلة. ويوفّر دليل الموارد لمحة عامة موجزة وملخصا للمسائل القائمة ضمن القطاعات الفرعية المختلفة للإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) وقد صمّم من أجل رفع مستوى الوعي والارتقاء بالتعلم والتحليل حول العدالة الاجتماعية والمسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي ذات الصلة. وتسهل الفصول والأقسام للمهتمين بمواضيع معيّنة إمكانيّة التّركيز بصفة نوعيّة على تلك المسائل. ويمكن أن يكون الدّليل مفيدا في مراجعة الفصول ذات الأهمية أولا، بدلا من محاولة قراءة الدليل من الغلاف إلى الغلاف. وتوفر الأقسام الأخرى للمستعملين موادا وموارد إضافية على جانب من الأهمية من أجل مقاربة شاملة لإدارة الموارد المائية.

2- النوع الاجتماعي والإدارة المتكاملة للموارد المائية

2.1 تقديم مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية:

الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) هي مسار منهجي لأغراض التنمية المستديمة وتخصيص ومتابعة وضع الموارد المائية. وقد تمت صياغة مفهوم ومبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال المؤتمر الدولي حول المياه والبيئة المنعقد في دبلن عام 1992 وفي الفصل 18 من جدول الأعمال21. وهو وثيقة إجماع صادرة عن مؤتمر منظّمة الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية (UNCED) المنعقد في ريو دي جينيرو عام 1992 أيضا.

وتمثل الإدارة المتكاملة للموارد المائية مقاربة شاملة عبر مختلف القطاعات لمسألة إدارة الموارد المائية، وذلك استجابة للطلبات التنافسية المتزايدة على إمدادات الماء العذب. كما أنّها مقاربة تهدف إلى ضمان التنمية المنسقة للمياه والأرض والموارد ذات الصلة من أجل ملاءمة مستوى الرفاه الإجتماعي ودون إلحاق الضرر بإستمرارية المنظومات البيئية (الشراكة العلمية من أجل المياه، 2000). وقد سعى صانعو السياسة والمحللون والمنظمات الدولية والحكومات إلى الإجماع على مبادئ لتوجيه عملية وضع الأولويات ورسم السياسات ووضع مبادرات خاصة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية. شملت تلك المبادئ الأساسية ما يلي:

· ضرورة التعامل مع الماء على انه سلعة إقتصادية و إجتماعية وبيئية.

· ضرورة أن تركز السياسات المائية على إدارة المياه ككل متكامل وأن لا تقتصر على مجال توفير الماء.

· ضرورة أن تقوم الحكومة بتسهيل وتمكين التنمية المستديمة للموارد المائية من خلال توفير سياسات مائية متكاملة وأطر تنظيمية.

· ضرورة أن تتم إدارة الموارد المائية على المستوى الأدنى المناسب.

· ضرورة الإقرار بدور المرأة المركزي في توفير وإدارة وحفظ المياه.

ويمكن أن يساعد تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية كفلسفة وسياسة عامة وخطوط توجيهية في التنفيذ على توجيه المسائل التالية:

· الحاجة إلى مستوى أفضل من أسلوب إدارة الحكم في مجال المياه ومزيد التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات المختصة بالمياه مثل توفير مياه الشرب والصرف الصحي وحفظ المنظومات البيئية

· المنافسة والصراعات المحتملة بين الأطراف الفاعلة من كافة القطاعات وبين الأفراد والجماعات البشرية والحكومات.

· تدهور الوضع البيئي الذي يهدد كافة مظاهر الحياة على كافة الأرض.

· حالات التفاوت على صعيد النوع الإجتماعي من حيث إمكانية الإستفادة والتحكم في الموارد والمنافع والتكاليف وصنع القرار بين النساء والرجال

· الحاجة إلى تنمية مستديمة للموارد المائية كعنصر أساسي من أجل اجتثاث الفقر.

2.2 تقديم النوع الإجتماعي:

يعني مفهوم إدماج النوع الاجتماعي عملية تقدير التداعيات الحاصلة على النساء وعلى الرجال نتيجة أي إجراء أو عمل مخطط له بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج في كافة المجلات و على جميع الأصعدة. وهو إستراتيجية لجعل مشاغل وخبرات النساء والرجال على حد السواء بعدا أساسيا في تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والمجتمعية بحيث يصبح بإمكان الرجال والنساء الاستفادة علي حد السواء ولا تتم مفاقمة اللامساوة. ان الهدف الاسمي هو تحقيق مساواة النوع الاجتماعي عن طريق تحويل المسار القائم (المجلس الإقتصادي و الإجتماعي للأمم المتحدة، 1997، أضيفت عبارة التأكد).

أن أي مقاربة غير منسقة وقطاعية الطابع في مجال إدارة الموارد المائية لابد أن تسفر عن تدهور للوضع البيئي جراء فرط إستغلال الموارد المائية وسوء عمليّات التخصيص بين مختلف الإستخدامات المتنافسة والتوزيع غير العادل للمنافع وأعباء ورداءة التشغيل والصيانة للبنية الأساسية. وقد أدى الإشراك غير الملائم للنساء والرجال إلى إعاقة البرامج والمشاريع الموجهة نحو تحقيق إستمرارية إدارة الموارد المائية. وقد أخفقت مشاركة الجماعة البشرية ومقاربات الإدارة في معالجة تلك المسائل، ويعود ذلك بشكل كبير الى انه غالبا ما ينظر الى الجماعات البشرية كمجموعة من الأفراد لهم هدف مشترك.

والحقيقة أن أي جماعة بشرية ليست مجموعة أفراد متساوين يعيشون في منطقة جغرافية محددة بل هي تتكون في العادة من أفراد ومجموعات يتحكمون في مستويات مختلفة من النّفوذ والثروة والتأثير والقدرة على التعبير عن احتياجاتهم ومشاغلهم وحقوقهم. وتضم الجماعات البشرية مجموعات مصالح متنافسة. وعندما تكون هناك ندرة في الموارد يحصل تنافس على الإمدادات وأولئك الذين يتواجدون في اسفل سلم القوة (النساء والرجال الفقراء) يجدون أنفسهم في خلو من الموارد. وتضع علاقات القوى غير المتساوية النساء في موقع غير ملائم ومن شأن تطبيق تحليل مراع لمتطلبات النوع الاجتماعي أن يساعد الوكالات المختصة في قطاع المياه على تخصيص مواردها بشكل أفضل من أجل تلبية احتياجات مختلف النساء والرجال والجماعات المهمشة.

ولا تضمن المقاربات المتمركزة حول الأفراد دائما أن تؤخذ الرؤى المراعية لمتطلبات النوع الاجتماعي بعين الاعتبار. وبالتالي فان أي استراتيجية متروية في إدماج النوع الاجتماعي يمكن أن تكون مفيدة لضمان أن تشكّل المسائل التي تؤثر علي النساء والرجال جزءا من تحليل وتخطيط وتنفيذ وتقييم المشاريع والبرامج. والأهم من ذلك أن إدماج النوع الاجتماعي يمكن أن يساعد على إبراز التغيير المطلوب على المستوى المؤسساتي والتنظيمي من أجل ضمان مساواة النوع الاجتماعي كتعهد مستمر.

2.3 تعريف النوع الاجتماعي:

يعني مفهوم النوع الاجتماعي مختلف الأدوار والحقوق والمسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعلاقات القائمة بينهم. ولا يقتصر المفهوم على النساء والرجال وإنما يشمل الطريقة التي تحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم من خلال مسار التعايش الاجتماعي. ويرتبط النوع الاجتماعي عموما بحالات اللامساواة في النّفوذ وفي إمكانية الاستفادة من الخيارات والموارد. وتتأثر المواقع المختلفة للنساء والرجال بالحقائق التاريخية والدينية والإقتصادية والثقافية. ويمكن لتلك العلاقات والمسؤوليات أن تتغير، وستتغير حتما عبر الزمن.

ويقر استخدام مصطلح النوع الإجتماعي في هذا الدليل التوجيهي بجانب التقاطع بين تجربة النساء على صعيد التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان وليس فقط بالإعتماد على جنسهن بل كذلك من جهة علاقات قوى أخرى ناشئة عن العنصر أو الانتماء العرقي أو الطائفة أو الطبقة أو العمر أو القدرة/العجز أو الدين ومجموعة من العوامل الأخرى بما في ذلك مدى انتمائهن الى السكان الأصليين.

ويتم تعريف النّساء والرّجال بطرق مختلفة حسب اختلاف المجتمعات. وتشكّل العلاقات التي يتقاسمها النّساء والرّجال ما يسمّى علاقات النّوع الاجتماعي. وتشكّل علاقات النّوع الاجتماعي وتشكّلها كذلك مجموعة متنوّعة من المؤسّسات مثل الأسرة والنّظم القانونية أو السوق. وتتمثل علاقات النوع الإجتماعي في علاقات قوى تراتبيّة بين النساء والرجال تميل إلى تكريس دونية النساء. وغالبا ما تُقبل تلك العلاقات التراتبية على أنها "طبيعية" ولكنّها علاقات محدّدة اجتماعيا ومتوطنة ثقافيا وقابلة للتغير عبر الزمن. وتشكل علاقات النوع الإجتماعي ديناميكية تتميز بالصراع والتعاون في نفس الوقت وتتخللها محاور أخرى من الإعتبارات المتراكمة التي تشمل الطائفة أو الطبقة أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الموقع داخل الأسرة.

وتتحدّد الاختلافات بين الجنسين مثل القدرة على الولادة وفق إعتبارات بيولوجية وتختلف عن أدوار النوع الاجتماعي المملاة اجتماعيا.

وباعتبار ما سبق ذكره فان أي تحليل مراع لمتطلبات النوع الإجتماعي يعني الطريقة المنهجية في تناول تأثيرات التنمية المختلفة على النساء والرجال. ويتطلب أي تحليل مراع لمتطلبات النوع الاجتماعي فصل البيانات حسب الجنس وفهم كيفية تقسيم العمل ومكافأته. ويتعين أن يتم التحليل المراعي لمتطلبات النوع الإجتماعي في كافة مراحل عملية التنمية ويتعين على المرء أن يتساءل كيف سيؤخّر أي نشاط أو قرار أو مخطط معين بشكل مختلف على النساء والرجال (باركر1993)

2.4 الإطار التاريخي للنوع الاجتماعي:

شهدت مقاربات المرأة والنوع الاجتماعي في عملية التنمية تطوّرا على امتداد العقود الماضية. وقد استهدفت سياسات التنمية حتي بداية السبعينات من القرن الماضي احتياجات النساء الفقيرات بشكل كامل في سياق أدوارهن كزوجات وكأمهات. وأصبح التركيز فيما يعرف الآن بمقاربة "الرفاه" موجها نحو صحة الأم والطفل ورعاية الأطفال والتغذية. وكان يفترض أن المنافع المتأتية من استراتيجيات الاقتصاد الكلي الموجهة نحو التحديث والنمو ستؤول إلى الفقراء، وأن النفع سيعود على النساء الفقيرات بفعل تحسين المركز الاقتصادي لأزواجهن. وكانت النساء متلقيات سلبيات للمنافع. وكانت خدمات المياه والصرف الصحي تحدد في سياق الرعاية الصحية وحفظ الصحة وهي مسؤوليات كانت تعتبر من ضمن مسؤوليات النساء.

واعتبارا من سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي سعت مبادرة "المرأة في مسار التنمية" (WID) نحو إدراج النساء ضمن مسار التنمية القائم من خلال استهداف النساء أنفسهن وغالبا في أنشطة خاصة بالنساء. وكانت النساء عادة متلقيات سلبيات في مشاريع مقاربة "النساء في مسار التنمية" التي أكدت غالبا على جعل النساء منتجات أكثر فعالية وعلى رفع مستوى دخلهن. وعلى الرغم من أن العديد من مشاريع مقاربة "النساء في مسار التنمية" حسنت مستوى خدمات الصحّة والدخل أو الموارد على الأمد القصير إلا أنها لم تحوّل علاقات اللامساواة وظل عدد كبير من تلك المشاريع يفتقر للاستمرارية. وقد تمثلت إحدى النقائص الشائعة في مشاريع " النساء في مسار التنمية" إن تلك المشاريع لم تأخذ في اعتباراتها الأدوار المتعددة للنساء أو أنها أساءت حساب عامل مرونة الوقت والعمل عند المرأة.

واعتبارا من أواخر الثمانينات من القرن الماضي تمّ تطوير مقاربة النوع الاجتماعي و التنمية (GAD) التي يتمثّل هدفها في إزالة حالات التفاوت في الموازنات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين النّساء والرّجال كشرط مسبق نحو تنمية متمركزة حول الأفراد. ويُستمد الجزء الأكبر من العمل المنجز اليوم المعلومة من تلك المقاربة. إلا أنه هناك عدة زوايا نظر في هذه المقاربة ولا يتوفر أي مخطط جاهز لتحقيق المساواة والعدالة في إدارة الموارد المائية. وما تزال مبادرة "المرأة في مسار التنمية" والنوع الاجتماعي والتنمية" قيد الاستخدام حاليا.

وقد حاولت في السنوات الأخيرة مقاربة حول "النوع الاجتماعي والتمكين " تحويل علاقات النوع الاجتماعي القائمة وذلك من خلال التّأكيد على التّمكين الذّاتي للمرأة.

2.5 مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتداعياتها على صعيد النوع الاجتماعي:1

توفر الإدارة المتكاملة للموارد المائية فرصة لخلق نقلة نموذجية في إدارة الموارد المائية. وتشير الأزمة البيئية العالمية والفقر المتنامي في المناطق الحضارية والمناطق الريفية واستمرار علاقات لامساواة النوع الاجتماعي كلها إلى بروز الحاجة إلى مقاربة حكومية في استغلال وإدارة المياه.

ويتطلّب تطبيق هذه الآلية مستوى من الانسجام بين المؤسسات المختلفة والسياسة العامة والأطر التّنظيميّة وكذلك إجراءات متروية تأخذ بعين الاعتبار عامل الاستمرارية البيئية وتحليلا تقاطعيا لمختلف عوامل التأثير. ولا يشكل النوع الاجتماعي في هذا الإطار نقطة تحليل كافية ما لم تؤخذ بعين الاعتبار كذلك الهويات المتقاطعة من حيث العنصر البشري والطبقة والطائفة والانتماء العرقي والعمر والقدرة الذاتية والموقع الجغرافي.

· يجب أن يعامل الماء كسلعة اقتصادية واجتماعية وبيئية:

° إن الماء العذب ذو قيمة ومحدود. وتشكل خدمات إمدادات المياه والبنية الأساسية المتصلة بها أنشطة اقتصادية بينما تشكل إمكانيّة الاستفادة من الإمدادات الأساسية من المياه في ذات الوقت حقا أساسيا من حقوق الإنسان. ويتعين أن يتم إدراج استعمال الماء لأغراض الصرف الصحي والاستخدامات المنزلية، الذي يميل إلى أن يكون من مسؤوليات النساء، ضمن تقديرات القيم الاقتصاديّة لاستعمالات المياه. وغالبا ما لا تملك النّساء أي حقوق في الأرض والمياه ويمكن أن تؤثّر جهود التنمية سلبا على مصادر أرزاقهن.

° بينما تتطلب خدمات الإمداد بالمياه دفع مقابل لذلك، فانه من الضروري ان تؤخذ مقدرة الناس علي السداد في الحسبان. وغالبا ما يتم التغاضي عن مصالح النساء وعلاقات النوع الاجتماعي. ولئن تطلب الأمر دفع رسوم على إمدادات المياه للمنازل فذلك يتطلّب حينئذ إشراك النساء والرجال معا في ضبط الأسعار. وعلى الرغم من أن النساء لا يتحكمن في السيولة المالية فإنهن لا يزال يتوقع منهن أن يدفعن مقابلا للماء والصّرف الصحّي أكثر مما يدفعه الرجال ذلك لأنهن المستعملات الرئيسيات للماء وأن ذلك يعتبر من مسئولياتهن. ويتطلب الأمر بالتالي تحليلا لمتطلبات النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

° يتعين إدراج مسألة الحصول على الاحتياجات الأساسية من الماء كسلعة اجتماعية وكحق من حقوق الإنسان ضمن السياسات وفي عمليات التخطيط. ويجب أن لا تنطبق رسوم مرتفعة مقابل استهلاك الماء في تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية كما يجب أن لا تقلص تلك الرّسوم المرتفعة كذلك استهلاك الماء لأغراض الطبخ وحفظ الصحة.

· يجب أن تركز السياسات المائية على إدارة المياه وأن لا تقتصر على توفيرها:

° يجب ان تمثل الحكومات والاطراف الفاعلة عناصراً اساسية في ادارة المياه.

° يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع بدور في توفير خدمات إمدادات المياه من أجل تحقيق فعالية أفضل. ويتعين على الحكومات الوطنية تولي مسؤولية مراقبة نوعية مياه وكذلك تنظيم ومتابعة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص. وتتولى الحكومة كذلك مسؤولية ضمان تلبية احتياجات كافة السكان من إمدادات المياه. ولا تكون سوى الشركات الساعية إلى تحقيق الربح وحدها غير معنية بالأسر ضعيفة الدخل وبمستعملي الماء لأغراض منزلية وبالذين يستعملون الموارد المائية والأحواض المائية لضرورياتهم المعيشية الأساسية. وتمثل النساء ثقلا كبيرا في تلك الفئات.

° مع تنامي عملية الخوصصة تتزايد أهمية بناء القدرات لدى الجماعات المحلية. ويتعيّن بالتالي ضمان انتفاع النساء والرجال بشكل متساو من مبادرات بناء القدرات.

· يتعين على الحكومات تسهيل وخلق بيئة ملائمة من أجل تنمية مستديمة للموارد المائية من خلال توفير سياسات متكاملة للموارد المائية وأطر قانونية:

° يتطلب الأمر إدارة شاملة للموارد المائية ذلك أن الإجراءات المتخذة في قطاع من قطاعات المياه تؤثر على توفر المياه وكمياتها ونوعيتها في قطاع آخر. ويختلف ذلك الأثر على النساء والرجال بين الأسر أو حتى ضمن الأسر ذاتها، حسب الجنس والعمر والوضع الاجتماعي.

° يشكل التنسيق على المستويات الأعلى داخل البلدان والوزارات ضرورة أساسية، ويشمل ذلك أيضا المستويات الأدنى وعلى أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح النساء وحقوقهن.

· يجب أن تتم إدارة الموارد المائية على المستوى الأدنى المناسب:

° تؤدي مشاركة كافة الأطراف الفاعلة إلى إدارة أفضل للموارد المائية. وباعتبار أدوار النساء التقليدية في إدارة الموارد المائية فهن يعرفن ما يجب إدراجه في التخطيط والممارسة.

° المستوى الأدنى هو الأهم لضمان أن تجد القرارات الدعم من جانب أولئك القائمين على تنفيذ مشاريع المياه على أرض الواقع. وهؤلاء القائمون على التنفيذ هم غالبا من النساء. وتمثل الأسر التي ترأسها نساء مستوى من القدرة التفاوضيّة ضمن الجماعات البشرية أقل من الأسر التي يرأسها رجال. ويتطلب الأمر حينئذ بذل جهد خاص في سبيل إدماج تلك الأسر.

· يجب الإقرار بالدور المركزي للنساء والرجال في توفير وإدارة وحفظ المياه:

° يجب أن تستهدف الحملات الموجهة نحو تقليص تبديد الماء الرجال والنساء معا وبصفة خاصة الصناعات والمؤسسات ذات الانتاج العالي لفضلات المياه.

° تشكل مهارات ومعارف النساء عنصرا أساسيا في إدارة المياه بالشكل المجدي والفعال.

° يتطلب الأمر إيلاء مزيد الاهتمام بمسألة مقاومة التلوّث وتحسين نوعية المياه والصرف الصحي بما يعود بالمنفعة على النساء اللاتي يقمن بتجميع المياه للأغراض المنزلية، وكذلك لتحسين الوضع الصحي.

2.6 لماذا استخدام رؤية مراعية للنوع الاجتماعي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية؟

يعتبر استخدام رؤية مراعية لمتطلبات النوع الاجتماعي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية أمرا ضروريا لعدة أسباب، كما هو مبين في الاقسام التّالية:

2.6.1 هاجس الفعالية والجودة في برامج ومشاريع قطاعات المياه:

يمكن إشراك كل من النساء والرجال في المبادرات المتكاملة في الموارد المائية من زيادة الفاعلية والجدوى للمشاريع. ومن شأن مشاركة النساء والرجال معا أن تضفي تحسينا على إدارة المشروع وتحسن بالتالي إمكانية استمراريّته. وبعبارة أخرى فإن أي مشروع يكون أقرب إلى بلوغ ما يرغبه القائمون على التخطيط إذا كان الرجال والنساء (الأغنياء والفقراء معا) مشاركين نشيطين ومن ضمن صانعي القرار.

إلى جانب تشكيلة واسعة من الأمثلة الاستدلاليّة في هذا السياق فقد تناولت ثلاث دراسات نوعية هذه المسألة:

"صوت واختيارالنساء: حلقات الارتباط حول الطلب والنوع الاجتماعي والفقر من 44 مشروعا للمياه في آسيا وإفريقيا، برنامج الأمم المتحدة للتنمية/ البنك الدولي." 2001.

وقد بدت النتائج الأولية على أنها تؤكد الفرضية القائلة بأن خدمات المياه ستحفظ وتستخدم من قبل الجماعات البشرية على نحو أفضل إذا مكنت المؤسسات والسياسات الجماعات البشرية (رجالا ونساءا، أغنياء وفقراء معا) من إضفاء طابع المبادرة على تلك الخدمات واتخاذ القرارات عن سابق إطلاع حول نوع منظومات إدارة وتمويل الخدمات وبناء القدرات الكفيلة بصيانة وإدارة مرافق الخدمات بحيث يتم تقاسم الأعباء والمنافع على نحو عادل.

"مراجعة من قبل البنك العالمي لعدد 121 مشروع إمدادات مياه في مناطق ريفيّة"

بينت تلك المراجعة أن مشاركة النساء كانت من ضمن المتغيرات المرتبطة على نحو وثيق بفعالية المشروع. وتبين كذلك أن الفشل في أخذ اختلافات وحالات لامساواة النوع الاجتماعي بعين الاعتبار يمكن أن يؤدي إلى مشاريع فاشلة. ففي الهند على سبيل المثال ظلت الخنادق المخصصة لرمي الفضلات الواقعة خارج القرى غير مستعملة واستمرت النساء في وضع الفضلات على مقربة من بيوتهن- حتى لو فرضت عليهن غرامات نتيجة ذلك - لأنهن كن لا يردن أن يشاهدن وهنا يحملن شاحنات من الفضلات إلى ضواحي القرية. ولو كانت قد تمّت استشارة مع النساء لكان أمكن تفادي تلك المشكلة (نارايان 1995) .

"دراسة للمركز الدولي للمياه والصرف الصحي حول مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي للجماعات البشرية"

بينت دراسة أجراها المركز الدولي للمياه والصرف الصحي(IRC) حول مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي للجماعات البشرية لدى 88 جماعة بشرية في 15 بلدا أن المشاريع المتصورة والمنفذة في ظل المشاركة الكاملة من جانب النساء تتميز بمستوى أفضل من الاستمرارية والفعالية من تلك التي لا تدرج النساء كشركاء كاملين (فايك سايبسما، 2001). وعلى الرغم من أن البحث اتجه نحو التركيز على قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي إلا أنه يلاحظ هنا نفس الاتجاه أيضا في قطاعات مياه أخرى. ويمكن ملاحظة الأثر الإيجابي من إيلاء العناية إلى مسائل النوع الاجتماعي في مشروع تطوير الري البلدي في الفليبين. وقد تجاوز هذا المشروع مستهدفات التّنمية المادية وتقديرات مستويات كثافة الري وحجم محاصيل الأرز. وقد أُسند نجاح هذا المشروع إلى المشاركة الكاملة للمنتفعين المستهدفين. ويعتمد هذا المشروع على تقليد سائد يتمثل في مقومات ري يشيّدها المزارعون ويستجيب للإطار الثقافي التي تمارس فيه النساء حقوق ملكيّة مستقلة للأرض. ويعود نجاح المشروع في تلك الجماعة البشرية إلى العوامل التّالية: تمّ تجنيد قائمين على تنظيم الجماعات البشرية وكان الثلثان من هؤلاء من النساء، وضمان عضوية الزوجين معا في جمعيات مستعملي المياه، وتشجيع النساء بشكل فعّال على تولي الأدوار القيادية، وأمكن كذلك ملاحظة أن عضوية النساء قد سهّلت تحصيل رسوم الاستعمال باعتبار أن النساء يتحكمن في الشؤون المالية للأسرة (كويسو يمنيغ،1994)

2.6.2. هاجس استمرارية البيئة

يضطلع كل من النساء والرجال عبر العالم بأدوار متباينة في التعامل مع النباتات والحيوانات وفي استغلال الغابات والأراضي الجافة والأراضي الرطبة وفي الزراعة. كما تتباين الأدوار المناطة بالنوع الاجتماعي في تجميع الماء وحطب الوقود والعلف للاستعمال المنزلي ولتحقيق الدخل. وباعتبار تلك المشاركة المتباينة في البيئة الطبيعية فان خبرات ومعارف النساء تشكل عنصرا أساسيا في إدارة البيئة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004). ومن شأن استخدام الرؤية المراعية لمتطلبات النوع الاجتماعي وإحلال إمكانية إدراج معارف النساء حول البيئة أن يرفع من حظوظ استمرارية البيئة.

وقد أطلق مشروع لإدارة مستجمعات المياه في منطقة هشة واقعة في غابة ضبابية من إقليم المينداناو في الفيليبين ذلك أنّه كانت هناك بحيرة استخدمت في السابق لتوليد الكهرباء قد بدأت تغمرها الأوحال نتيجة إزالة الأشجار وانجراف التربة. وكانت هناك حاجة إلى تقليص انجراف التربة وإشراك المؤسسات المحلية في مراقبة ضياع التربة وكذلك في مراقبة تجدّد التربة. وقد دعا المشروع في بادئ الأمر فئات من الشّباب لمراقبة الماء لتحديد ما إذا كانت التقنيات المستخدمة في حفظ التربة تقلّص تراكم الأوحال. إلا أن الرجال ضمن تلك الفئات من الشباب لم يظهروا أداءا جيّدا في المراقبة، ودعيت كذلك مزارعات ليتولّين مراقبة المياه ولكن ذلك لم يحقق قدرا كبيرا من النجاح. وقد وجد القائمون على المشروع حينئذ أن النساء يبدين اهتماما أكبر بمسائل الصحة منه بضياع التربة. ومنذ تعلمت النساء كيف أن نوعية المياه قد أثّرت على صحة أسرهم وامتد البرنامج ليشمل مراقبة بكتيريا الأمعاء أصبحت النساء أكثر اهتماما وشاركن في تلك العمليّة. وقد أدى ذلك إلي مزيد مشاركتهن في تشكيلة أوسع من الأنشطة البيئية. وأدى إشراك الجماعة البشرية في النهاية إلى عوائد إيجابية مثل زيادة اعتماد تقنيات حفظ التربة من قبل المزارعين من الرجال والنساء معا (ديموند وآخرون، 1997)

2.6.3 الحاجة إلى تحليل دقيق لاستعمال الموارد المائية:

لا تعتبر التحاليل الاجتماعية والاقتصادية مكتملة ما لم توفر فهما للاختلافات وحالات اللامساواة الاجتماعية وعلى صعيد النوع الاجتماعي. ويكتسب القائمون على التخطيط باستخدام تحليل مراع للنوع الاجتماعي صورة أكثر دقّة عن الجماعات البشرية واستعمالات الموارد الطّبيعيّة ومستعملي المياه المنزليّة ومستعملي المياه عموما. ويشكل فهم الاختلافات ما بين الرجال والنساء والرجال أنفسهم والنساء أنفسهن (من يقوم بالعمل وأي عمل، من يتخذ القرارات وأية قرارات، من يستعمل الماء ولأي غرض، من يتحكّم في الموارد وأيّة موارد، من يتولى مسؤوليّة مختلف الالتزامات الأسرية...الخ) جزءا من التحليل الجيد ويمكن أن يساهم في تحقيق نتائج أكثر فعالية.

ففي بنغلاديش وعلى الرغم من الإدراك الشّائع بأن مسائل النوع الاجتماعي لم تكن وثيقة الصلة بالإطار في خصوص أثر الفيضانات وفي خطط الحماية من الفيضانات، فان هناك جوانب عديدة تكون فيها الاختلافات وحالات اللامساواة بين النساء والرجال وثيقة الصلة بالإطار. فالنساء يتولين مسؤولية إنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية التي تنتجها المزرعة وإعداد الموارد الغذائية للأسرة في مناطق ريفيّة في بنغلاديش. ويمكن للمخاطر المتصلة بالمياه مثل الفيضانات الخاطفة والمبكرة أن تلحق أضرارا ليس بالحقول التي تنتج المحاصيل فحسب وإنما كذلك بمخازن الغذاء ومعدات تصنيع الغذاء، وأن ترفع أسعار المواد الغذائية الأساسية. ويكون لأي انقطاع في إمدادات الغذاء أثره على قدرة النساء على البحث عن مصدر غذاء آخر من الموارد المتاحة. ويحد انعدام قدرة المرأة على الحراك كذلك من الاستراتيجيات البديلة في التعاطي مع وطأة ندرة موارد الأسرة ولا سيما إذا كانت المرأة هي التي ترأس الأسرة نتيجة هجرة الذكور أو تركهم للأسرة (توماس وآخرون، 1993).

وتؤثر الاختلافات وحالات اللامساواة بين النساء والرجال على الكيفية التي يستجيب بها الأفراد والجماعات البشريّة التغيرات الحاصلة في إدارة الموارد المائية. ويمكن أن يساعد فهم الأدوار والعلاقات وحالات اللامساواة على صعيد النوع الاجتماعي على تفسير الاختيارات التي يعتمدها الناس في خياراتهم المختلفة.

وقد اشتكت المزارعات في إقليم "التو بيورا" في البيرو من أنهن يضطررن على الدوام للقيام بالري أثناء الليل رغم القاعدة الرسمية التي تنص على أن حصص الري الليلية توزع بالتساوي بين القائمين بالري . وباعتبار أن القائمين بالري الذكور يحتفظون بعلاقات أفضل مع لجنة القائمين بالري ومع مندوب هيئة المياه المحلي فهُم غالبا ما ينجحون في مفاوضة حصص ري أثناء النهار (عن زوارتيفين، 1997) . وإذا كان على مشروع ما أن يهدف إلى توفير إمكانية استفادة عادلة لكافة القائمين بالري والمزارعين من الموارد المائية فانه تصبح هناك ضرورة لوضع استراتيجيات من أجل التعاطي مع هذه الصعوبة الخاصة التي تواجهها النساء.

وتؤثر العلاقات وحالات اللامساواة على صعيد النوع الاجتماعي على الاستجابات الجماعيّة لمسائل إدارة الموارد المائية. وتميل النساء وكذلك الرجال نحو التنظيم وفق طرق مختلفة. ذلك أن النساء يواجهن عوائق نوعية أمام المشاركة في مشروع معين والانضمام إلى لجنة مستعملي المياه وأمام تقديم مساهمتهن في حصة استشارة معينة.

وتمتلك النساء الفقيرات حظوظا أقل في أن ينتخبن في مراكز ضمن لجان المياه أو لجان تنمية القرى. وعند سؤالهم حول معايير الأهليّة المستخدمة في تعيين الأشخاص في مراكز المسؤولية في القرية ذكر المستجوبون في زيمبابوي وبصفة متكررة اثنين من المؤهلات ، وهما على التوالي:

أ. شخص يحظى لديهم بالاحترام (بحكم مركزه أو تأثيره أو تفانيه في العمل أو قدرته على تحقيق الإجماع حول المسائل المستعصية)

ب. شخص يمتلك من الموارد مثل أن تكون له دراجة هوائية أو مقدار من المال ليمثل القرية في مقرّ الإقليم كلما اقتضى الأمر.

وعلاوة على أن النساء الفقيرات لا يستوفين تلك المؤهلات فهن يواجهن عموما عوائق أكبر من حيث موارد الوقت والعمل مقارنة بسواهن من النساء والرجال ويصبحن وأطفالهن أكثر عرضة لتدهور الوضع الصحي وبالتالي يمكنهن الانتفاع إلى أقصى حد ممكن من برامج التّنمية التي تقرب إمدادات المياه إلى بيوتهن. إلا أنه يصبحن مع ذلك أقل استعدادا للمشاركة في صنع القرار الجماعي الذي يوفر لهن تلك الخدمة (كليفر،1998)

2.6.4 هاجس مساواة النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية و التمكين:

يمكن للمشاريع في غياب إيلاء اهتمام خاص بمسائل النوع الاجتماعي أن ترسخ حالات اللامساواة بين النساء والرجال أو حتى أن تزيد في تعميق حالات التفاوت على صعيد النوع الاجتماعي. ورغم أنّ العديد من المبادرات كان يعتقد بأنها " محايدة على صعيد النوع الاجتماعي" إلا أن الواقع نادرا ما يكون كذلك. وغالبا ما تجلب المشاريع والبرامج موارد جديدة (التدريب، الآليات، التكنولوجيا، الخ). وسواء كان الفرد امرأة أم رجلا فانه يستطيع التأثير فيما إذا كان سيستفيد من تلك الفرص المتاحة. ويتعين أن تمكن تلك البرامج النساء والرجال من الاستفادة بنفس القدر من المبادرات المتصلة بقطاع المياه. وغالبا ما تزداد الفجوة بين النساء الغنيات والنساء الفقيرات نتيجة التدخلات الإنمائية.

كما يمكن أيضا استخدام أي مبادرة في ترسيخ حالات اللامساواة حتى لو توفرت الفرص للمساعدة على دعم جهود الناس في إقامة مجتمعات واقتصاديات أكثر عدلا. وتشكل أهمية ايلاء اهتمام خاص لمسائل النوع الاجتماعي والتنوع كذلك عنصرا إضافيا مهما باعتبار ضآلة أهمية تلك المسائل في رأي العديد من المهنيين المختصين في المياه.

2.6.5 تجسيد التعهدات الدولية من قبل الحكومات والشركاء:

قدمت الحكومات ووكالات التنمية تعهدات بدعم المساواة بين النساء والرجال وباستخدام رؤية مراعية لمتطلبات النوع الاجتماعي في البرامج والمشاريع، بما في ذلك تلك المتصلة بالمياه والبيئة. وتشمل التعهّدات الخاصة ما يلي:

· تمت من